تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

عليها عندنا، وعند مالك: يجب القصاص على العامد، فقاس حالة الاجتماع على حالة الانفراد.
فإن قيل: عندكم خبر الواحد مُقدَّم على القياس الصحيح إذا كان مروياً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخبر في بعض هذه المسائل غير مرويٍّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قيل له: إذا كان القياس مخالفاً له، فالظاهر أنهم قالوا ذلك رواية عنه - صلى الله عليه وسلم -، فصار سبيله سبيل الآحاد.

ثانياً: الأصل عند أصحابنا:
ليس العزم على الشَّيء
بمنزلة المباشرة لذلك الشيء (¬1)
وعند مالك: أن العزم على الشَّيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ أنّ الرجل إذا عزم أن يُطلِّق امرأته لا يقع عليها شيء ما لم يوقع الطلاق، وعند مالك: يقع بنفس العزم.
¬__________
(¬1) معناها لا عبرة بالعزم ما لم يوافقه قول أو فعل؛ لأنّ الاعتبارَ بالتكليف بهما، لا بالقصد عندنا بخلاف مالك.