بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

٤٤٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)،
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٣، وعبد بن حميد (٤٥٤)، والبخاري ٢/ ١٧ (٩٣٩)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٥٩) (٣٠)، وأبو داود (١٠٨٦)، وابن ماجه (١٠٩٩)، وابن خزيمة (١٨٧٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٥٩٠٢)، والدارقطني ٢/ ١٩، والبيهقي ٣/ ٢٤١.
تنبيه: لا حاجة لذكر الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ إن البخاري أخرجه بنفس اللفظ.
انظر: «المحرر» (٤٤٧).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣٣٦، ومسلم ٣/ ٩ (٨٥٩)، والترمذي (٥٢٥)، وابن خزيمة (١٨٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٣٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٦٠٠٦)، والدارقطني ٢/ ٢٠.
انظر: «المحرر» (٤٤٧).