بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١).
_________
(١) لا يصح مرفوعًا؛ فيه بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية، وعنعن لشيخه، زد على ذلك تفرده عن يونس -كما نقل ذلك الدارقطني عن ابن أبي داود-، ومخالفته غيره ممن روى الحديث عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لذا قال أبو حاتم: هذا خطأ المتن والإسناد إنَّما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال الدارقطني: وَهِمَ في إسناده ومتنه، وذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هذا الحديث بقية أخطأ في إسناده ومتنه. انظر: «علل ابن أبي حاتم» ٢/ ٤٣١ (٤٩١)، و«علل الدارقطني» (١٧٣٠).
أخرجه: ابن ماجه (١١٢٣)، والنسائي ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٦٧، والدارقطني ٢/ ١١، موصولًا. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٥٣٧٤)، والنسائي ١/ ٢٧٥، مرسلًا.
ورواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في الصحيحين.
وجاء من وجه آخر أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٤١٨٨)، والدارقطني ٢/ ١٣. من طريق عبد الله بن نمير وعبد العزيز بن مسلم كلاهما عن يحيى الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ورجح الدارقطني وقفه من هذا الوجه، نقله عنه ابن عبد الهادي في «التنقيح» ٢/ ٥٧٧ (١٣٠٧).
انظر: «المحرر» (٤٤٩).