المطالب العالية محققا - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وقد صَدَق، لكنَّه على غير شرط الصحيح.
وعبد الرزاق في المصنَّف (١/ ٩٥: ٣٢٤، باب الوضوء من ماء البحر)، من طريق مَعْمَر عن قَتادة، به بمعناه، غير أنَّه أَرْسله عن ابن عبَّاس، إذ أنه لم يسمع منه.
لكن تابع قتادة أبو التَيَّاح، حيث أخرجه أحمد في مُسْنَده (١/ ٢٧٩)، قال: ثنا عفَّان، ثنا حمَّاد بن سلمة، أنا أبو التَيَّاح، عن موسى بن سَلَمة، فذكره بلفظ (ماء البحر طهور) وفيه قصة.
قال الهيثمي ﵀ في المجمع (١/ ٢١٦)، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وهو كما قال ﵀: بل ظاهر الإسناد الصحة، وإن كان البخاري لم يخرج لحمَّاد في الأصول، فقد احتجَّ به مسلم.
ومن طريق حمَّاد، أخرجه ابن المُنذِر في الأوسط (١/ ٢٤٨: ١٦١ - كتاب المياه- باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر)، به مثل لفظ أحمد بدون القصة.
وأخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك (١/ ١٤٠)، حيث قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، ثنا سُرَيج بن النعمان، ثنا حمَّاد، به. غير أنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.
لكنَّ الدارقطني ﵀ أخرجه في سننه (١/ ٣٥: ١٠) من هذا الوجه، عن سُرَيج، ثم قال: كذا قال، والصواب موقوف. اهـ.
ولذا قال الحافظ ﵀ في التلخيص (١/ ٢٣) بعد ذكره: رواه الحاكم والدارقطني، ورواته ثقات، لكن صحح الدارقطني وقفه.
وعبد الرزاق في المصنَّف (١/ ٩٥: ٣٢٤، باب الوضوء من ماء البحر)، من طريق مَعْمَر عن قَتادة، به بمعناه، غير أنَّه أَرْسله عن ابن عبَّاس، إذ أنه لم يسمع منه.
لكن تابع قتادة أبو التَيَّاح، حيث أخرجه أحمد في مُسْنَده (١/ ٢٧٩)، قال: ثنا عفَّان، ثنا حمَّاد بن سلمة، أنا أبو التَيَّاح، عن موسى بن سَلَمة، فذكره بلفظ (ماء البحر طهور) وفيه قصة.
قال الهيثمي ﵀ في المجمع (١/ ٢١٦)، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وهو كما قال ﵀: بل ظاهر الإسناد الصحة، وإن كان البخاري لم يخرج لحمَّاد في الأصول، فقد احتجَّ به مسلم.
ومن طريق حمَّاد، أخرجه ابن المُنذِر في الأوسط (١/ ٢٤٨: ١٦١ - كتاب المياه- باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر)، به مثل لفظ أحمد بدون القصة.
وأخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك (١/ ١٤٠)، حيث قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، ثنا سُرَيج بن النعمان، ثنا حمَّاد، به. غير أنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.
لكنَّ الدارقطني ﵀ أخرجه في سننه (١/ ٣٥: ١٠) من هذا الوجه، عن سُرَيج، ثم قال: كذا قال، والصواب موقوف. اهـ.
ولذا قال الحافظ ﵀ في التلخيص (١/ ٢٣) بعد ذكره: رواه الحاكم والدارقطني، ورواته ثقات، لكن صحح الدارقطني وقفه.
68