المطالب العالية محققا - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو موقوف في الظاهر لكنه مرفوع حكمًا لأن رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - هُوَ الآمر الناهى للصحابة فيما يتصل بالتشريع.
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو موقوف في الظاهر لكنه مرفوع حكمًا لأن رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - هُوَ الآمر الناهى للصحابة فيما يتصل بالتشريع.
324