نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول - شهاب الدين محمد بن أحمد الخُوَيِّي الشافعي (المتوفى ٦٩٣ هـ)
٣٨٥ - أو كان في حديثه ما يُنْكَرُ ... منه الذي شَذَّ وما يُستنكَرُ
٣٨٦ - ومَن أصَرَّ عند تبيين الخطا ... معاندًا فرَدُّه قد شُرِطا (١)
٣٨٧ - وهذه الشروط (٢) كانت تعتبرْ ... للضبط والإتقان فيما قد غَبَرْ
٣٨٨ - والمقصدُ الآن بقاءُ السلسلهْ ... فأصبحت هذي الشروط مهملهْ (٣)
٣٨٩ - فيُكتفى في الشيخ بالتكليفِ ... مع اجتناب المنطق السّخيف
٣٩٠ - والفسق (٤) في الظاهر (٥)، أما الضبطُ ... فماله في ذا الزمانِ شرطُ
٣٩١ - سوى وجودِ خطِّ مَن لا يُتَّهمْ ... بأنه سماعه قد انختمْ
٣٩٢ - وأن يكون الأصلُ مما ضبطا ... فَغَيْرُهُ في عصرنا ما اشتُرطا (٦)
٣٩٣ - وكل تعديلٍ له ألفاظُ ... يُطلقها لذلك الحُفَّاظُ (٧)
_________
(١) قَالَ عبدالله بنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ فَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ سَقَطَتْ رِوَايَاتُه فصار كاذبًا في الواقع، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصَرَّ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: "وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُبَيِّنُ عَالِمًا عِنْدَ الْمُبَيَّنِ لَهُ".
انظر: "الكفاية ص ١٦٤ " "علوم الحديث ص ١٢٠ " "التقييد والإيضاح ص ١٣٢ " "تدريب الراوي ١/ ٤٠٢"
(٢) أي: الشروط المذكورة سابقًا في الراوي وضبطه.
(٣) لَمْ يَتَقَيَّدُوا الآن بتلك الشروط في رواياتِهِمْ؛ لِتَعَذُّرِ الوفاءِ بذلكَ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ، فصار المقصد الآن المحافَظَةِ على خَصِيْصَةِ هذهِ الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ مِنِ انْقِطاعِ سِلْسِلَتِها. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٠"
(٤) في (هـ): فالفسق
(٥) قال السخاوي: "بحيث يكون مستورَ الحال". "فتح المغيث ٢/ ٢٧٥"
(٦) قال السخاوي: "والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ; ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى". "فتح المغيث ٢/ ٢٧٥"
(٧) أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً وكذلك ابنُ الصَّلَاحِ إلا أنه أضاف أشياء يسيرة، وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وابنُ حَجَرٍ جَعَلَهَا سِتَّةً.
انظر: "الجرح والتعديل ١/ ١٠" "علوم الحديث ص ١٢٢" "ميزان الاعتدال ١/ ٤٧" "شرح التبصرة ١/ ٣٧٠" "مقدمة تقريب التهذيب ص ٨٠ " "فتح المغيث ٢/ ٢٧٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٤"
٣٨٦ - ومَن أصَرَّ عند تبيين الخطا ... معاندًا فرَدُّه قد شُرِطا (١)
٣٨٧ - وهذه الشروط (٢) كانت تعتبرْ ... للضبط والإتقان فيما قد غَبَرْ
٣٨٨ - والمقصدُ الآن بقاءُ السلسلهْ ... فأصبحت هذي الشروط مهملهْ (٣)
٣٨٩ - فيُكتفى في الشيخ بالتكليفِ ... مع اجتناب المنطق السّخيف
٣٩٠ - والفسق (٤) في الظاهر (٥)، أما الضبطُ ... فماله في ذا الزمانِ شرطُ
٣٩١ - سوى وجودِ خطِّ مَن لا يُتَّهمْ ... بأنه سماعه قد انختمْ
٣٩٢ - وأن يكون الأصلُ مما ضبطا ... فَغَيْرُهُ في عصرنا ما اشتُرطا (٦)
٣٩٣ - وكل تعديلٍ له ألفاظُ ... يُطلقها لذلك الحُفَّاظُ (٧)
_________
(١) قَالَ عبدالله بنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ فَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ سَقَطَتْ رِوَايَاتُه فصار كاذبًا في الواقع، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصَرَّ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: "وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُبَيِّنُ عَالِمًا عِنْدَ الْمُبَيَّنِ لَهُ".
انظر: "الكفاية ص ١٦٤ " "علوم الحديث ص ١٢٠ " "التقييد والإيضاح ص ١٣٢ " "تدريب الراوي ١/ ٤٠٢"
(٢) أي: الشروط المذكورة سابقًا في الراوي وضبطه.
(٣) لَمْ يَتَقَيَّدُوا الآن بتلك الشروط في رواياتِهِمْ؛ لِتَعَذُّرِ الوفاءِ بذلكَ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ، فصار المقصد الآن المحافَظَةِ على خَصِيْصَةِ هذهِ الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ مِنِ انْقِطاعِ سِلْسِلَتِها. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٠"
(٤) في (هـ): فالفسق
(٥) قال السخاوي: "بحيث يكون مستورَ الحال". "فتح المغيث ٢/ ٢٧٥"
(٦) قال السخاوي: "والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ; ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى". "فتح المغيث ٢/ ٢٧٥"
(٧) أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً وكذلك ابنُ الصَّلَاحِ إلا أنه أضاف أشياء يسيرة، وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وابنُ حَجَرٍ جَعَلَهَا سِتَّةً.
انظر: "الجرح والتعديل ١/ ١٠" "علوم الحديث ص ١٢٢" "ميزان الاعتدال ١/ ٤٧" "شرح التبصرة ١/ ٣٧٠" "مقدمة تقريب التهذيب ص ٨٠ " "فتح المغيث ٢/ ٢٧٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٤"
139