إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
مقدمة:
ففي هذا البحث سيجد طالب الحقّ بغيته إذ قسمته إلى فصلين:
الفصل الأول في اشتراط رضا الزوج بالخلع، وهو ما حاول المحاولون إلغاءه، وجعل الرجل فيه صورياً لا حقيقياً؛ إذ ملَّكوا المرأةَ حقَّ خلع نفسها من زوجه وإن لم يرض أو يوافق، حتى أنّي سمعت أن بعضَ النساء دخلت على أحد القضاة وكان معجّلها دينار فأخرجته وألقت به أمام القاضي، وقالت له: اخلعني من زوجي ... .
فعرضت في هذا الفصل البراهين الساطعة والأدلة الواضحة على اشتراط رضا الرجل؛ فآيات القرآن جلية في تمليك الطلاق للرجل، والخلع صورة من صورة الطلاق، ذكره الله في إحدى آيات الطلاق، ولكنّه زاد جلّ ثناؤه فيه حكماً جديداً، وهو أن للمرأة فيه دخل من حيث أنه لا حرج عليها أن تفتدي نفسها بشيء من المال تقدِّمه لزوجها؛ ليرضَ أن يطلِّقَها، وهذه الآية التي أفادت هذه الحكم لم تملِّك المرأة تطليق نفسها بلا رضا زوجها.
وذكرت فيه حديث نشوز امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - ورواياته المختلفة الموضحة للمجمل فيه وكلام الشراح في بيان معناه، ورفعت الالتباس الذي وقع من البعض في فهمه.
وختمت هذا الفصل بذكر أقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة في اشتراط رضا الزوج، وأنه من المسائل المتفق عليها التي لم يسبق أن خالف فيه أحد يعتدّ به، ومعلوم أن ما كان من مسائل الاتفاق والإجماع لا يجوز الخروج عنه بوجه من الوجوه.
الفصل الأول في اشتراط رضا الزوج بالخلع، وهو ما حاول المحاولون إلغاءه، وجعل الرجل فيه صورياً لا حقيقياً؛ إذ ملَّكوا المرأةَ حقَّ خلع نفسها من زوجه وإن لم يرض أو يوافق، حتى أنّي سمعت أن بعضَ النساء دخلت على أحد القضاة وكان معجّلها دينار فأخرجته وألقت به أمام القاضي، وقالت له: اخلعني من زوجي ... .
فعرضت في هذا الفصل البراهين الساطعة والأدلة الواضحة على اشتراط رضا الرجل؛ فآيات القرآن جلية في تمليك الطلاق للرجل، والخلع صورة من صورة الطلاق، ذكره الله في إحدى آيات الطلاق، ولكنّه زاد جلّ ثناؤه فيه حكماً جديداً، وهو أن للمرأة فيه دخل من حيث أنه لا حرج عليها أن تفتدي نفسها بشيء من المال تقدِّمه لزوجها؛ ليرضَ أن يطلِّقَها، وهذه الآية التي أفادت هذه الحكم لم تملِّك المرأة تطليق نفسها بلا رضا زوجها.
وذكرت فيه حديث نشوز امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - ورواياته المختلفة الموضحة للمجمل فيه وكلام الشراح في بيان معناه، ورفعت الالتباس الذي وقع من البعض في فهمه.
وختمت هذا الفصل بذكر أقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة في اشتراط رضا الزوج، وأنه من المسائل المتفق عليها التي لم يسبق أن خالف فيه أحد يعتدّ به، ومعلوم أن ما كان من مسائل الاتفاق والإجماع لا يجوز الخروج عنه بوجه من الوجوه.