المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من النصوص وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناهج لتعرفها ... (¬1).
والأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة، وبالتأمل في كيفية الاستدلال ـ بتلك الأدلة ـ على تلك الأحكام إجمالاً من غير نظر إلى تفاصيلها، إلا على طريق ضرب المثل، يحصل لنا قضايا كلية متعلّقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً، وبيان طرقه وشرائطه، يتوصل بكلّ من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية من أدلتها، فضبطها الأصوليون، ودوَّنوها، وأضافوا إليها: من اللواحق، والمتممات، وبيان الاختلافات، وما يليق بها، وسموا العلم بها أصول الفقه، فصار عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه (¬2).
الثاني: أصول البناء:
هو ما يُعرف بالقواعد والضوابط والأصول الفقهيّة للمسائل، وهذه محلُّ البحث في هذا الكتاب، حيث تتضمن الآتي:
1.القواعد الفقهيّة، وتشمل أصولُ البناء المشتركة في موضوعات متعدِّدة.
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص3 - 6.
(¬2) ينظر: كشاف مصطلحات الفنون 1: 38.