تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال»: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال سمعت سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، يقول: (كانت الفطرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس).».
قلت: وهذا من أعلى المراسيل التي يحتج بها حتى مَن يقول بعدم
حجّية المرسل (¬1)، وهو أيضاً من أصح المراسيل.
¬__________
(¬1) ومسألة قبول المرسل الكلام فيها طويلة الذيل، والمؤلف أشار إلى ذلك دون أن يفصّل؛ لأن المقام ليس مقام تفصيل فيه، وتميماً للفائدة نذكر نبذة ممّا قيل حوله لكثرة ما يثار حوله من كلام:
فإن الحنفية يرون قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله ثقة، كالخبر المسند، وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، إلى رأس المئتين؛ قال العلامة ظفر أحمد التهانوي - رضي الله عنه - في إعلاء السنن 20: 284.: لأن من أسند فقد أحال على غيره، ومن أرسل فقد تكفل لصحة الخبر؛ لأن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا جازماً بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، فإنه لو كان ظاناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقله أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس على المستعمرين، وذلك يستلزم تعديل من روى عنه.
قال الإمام الكوثري في مقدمة نصب الراية ص 297 - 298: ولا شكّ أن إغفال الأخذ بالمرسل ـ ولا سيما مرسل كبار التابعين ـ تَرْكٌ لشطر السُّنَّة.
قال الإمام أبو داود - رضي الله عنه - في رسالته إلى أهل مكّة المتداولة بين أهل العلم بالحديث: وأما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء، فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي - رضي الله عنهم - حتى جاء الشافعي - رضي الله عنه -، فتكلم فيه.
وقال الإمام الطبري - رضي الله عنه -: لم يزل الناس على العمل بالمرسل، وقبوله، حتى حدث بعد المئتين القول برده.
وفي كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع.
ومناقشة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف مَن يحاسب بعض من أرسل محاسبة غير عسيرة، مناقشة في غير محلها؛ لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة بالراوي المرسل، كما ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين، فإذن ليست المسألة مسألة إسناد وإرسال، بل هي مسألة الثقة بالراوي.
والإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لما ردَّ المرسل، وخالف من تقدمه اضطربت أقواله، فمرة قال: إنه ليس بحجّة مطلقاً، إلا مراسيل ابن المسيِّب - رضي الله عنه -، ثم اضطّر إلى ردّ مراسيل ابن المسيِّب نفسه في مسائل، ثم إلى الأخذ بمراسيل الآخرين، ثم قال: بحجية المرسل عند الاعتضاد؛ ولذلك تعب أمثال البيهقي - رضي الله عنه - في التخلص من هذا الاضطراب، وركبوا الصعب، وفي مسند الشافعي نفسه مراسيل كثيرة، بالمعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف، وفي موطأ مالك نحو ثلاثمائة حديث مرسل، وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد الموطأ. والبخاري نفسه تراه يستدلّ في كتبه بالمراسيل، وكذا مسلم في المقدمة، وجزء الدباغ ().
وقال العلامة الكوثري في هامش شروط الأئمة الخمسة ص 65: وقد احتج بالمرسل أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه، وكذا الشافعي وأحمد وأصحابهما إذا اعتضد بمسند آخر أو مرسل آخر بمعناه عن راوٍ آخر فيدلّ على تعدد المخرج أو وافقه قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أو إذا قال به أكثر أهل العلم، فإذا وجد أحمد هذه الأربعة دلّ على صحة المرسل.
وجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل، وقول متأخري أهل الرواية بتضعيفه أن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً وهو ليس بصحيح على طريقهم ومصطلحاتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدلّ على أن له أصلاً قوي الظنّ بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرآن.
قلت: وهذا من أعلى المراسيل التي يحتج بها حتى مَن يقول بعدم
حجّية المرسل (¬1)، وهو أيضاً من أصح المراسيل.
¬__________
(¬1) ومسألة قبول المرسل الكلام فيها طويلة الذيل، والمؤلف أشار إلى ذلك دون أن يفصّل؛ لأن المقام ليس مقام تفصيل فيه، وتميماً للفائدة نذكر نبذة ممّا قيل حوله لكثرة ما يثار حوله من كلام:
فإن الحنفية يرون قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله ثقة، كالخبر المسند، وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، إلى رأس المئتين؛ قال العلامة ظفر أحمد التهانوي - رضي الله عنه - في إعلاء السنن 20: 284.: لأن من أسند فقد أحال على غيره، ومن أرسل فقد تكفل لصحة الخبر؛ لأن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا جازماً بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، فإنه لو كان ظاناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقله أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس على المستعمرين، وذلك يستلزم تعديل من روى عنه.
قال الإمام الكوثري في مقدمة نصب الراية ص 297 - 298: ولا شكّ أن إغفال الأخذ بالمرسل ـ ولا سيما مرسل كبار التابعين ـ تَرْكٌ لشطر السُّنَّة.
قال الإمام أبو داود - رضي الله عنه - في رسالته إلى أهل مكّة المتداولة بين أهل العلم بالحديث: وأما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء، فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي - رضي الله عنهم - حتى جاء الشافعي - رضي الله عنه -، فتكلم فيه.
وقال الإمام الطبري - رضي الله عنه -: لم يزل الناس على العمل بالمرسل، وقبوله، حتى حدث بعد المئتين القول برده.
وفي كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع.
ومناقشة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف مَن يحاسب بعض من أرسل محاسبة غير عسيرة، مناقشة في غير محلها؛ لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة بالراوي المرسل، كما ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين، فإذن ليست المسألة مسألة إسناد وإرسال، بل هي مسألة الثقة بالراوي.
والإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لما ردَّ المرسل، وخالف من تقدمه اضطربت أقواله، فمرة قال: إنه ليس بحجّة مطلقاً، إلا مراسيل ابن المسيِّب - رضي الله عنه -، ثم اضطّر إلى ردّ مراسيل ابن المسيِّب نفسه في مسائل، ثم إلى الأخذ بمراسيل الآخرين، ثم قال: بحجية المرسل عند الاعتضاد؛ ولذلك تعب أمثال البيهقي - رضي الله عنه - في التخلص من هذا الاضطراب، وركبوا الصعب، وفي مسند الشافعي نفسه مراسيل كثيرة، بالمعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف، وفي موطأ مالك نحو ثلاثمائة حديث مرسل، وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد الموطأ. والبخاري نفسه تراه يستدلّ في كتبه بالمراسيل، وكذا مسلم في المقدمة، وجزء الدباغ ().
وقال العلامة الكوثري في هامش شروط الأئمة الخمسة ص 65: وقد احتج بالمرسل أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه، وكذا الشافعي وأحمد وأصحابهما إذا اعتضد بمسند آخر أو مرسل آخر بمعناه عن راوٍ آخر فيدلّ على تعدد المخرج أو وافقه قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أو إذا قال به أكثر أهل العلم، فإذا وجد أحمد هذه الأربعة دلّ على صحة المرسل.
وجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل، وقول متأخري أهل الرواية بتضعيفه أن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً وهو ليس بصحيح على طريقهم ومصطلحاتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدلّ على أن له أصلاً قوي الظنّ بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرآن.