تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

واجتهاده في نصوص المذهب يوجب عليه بعد إحاطته المحتاج إليها في ذلك كما مرَّ إلى علم بنصوص المذهب رواية ودراية، فكما أنَّ نصوص الشرع من الأحاديث تحتاج إلى رواية للتأكد من صحة وصولها لنا ودراية بعدم معارضتها لقواعد ونصوص الشريعة الأخرى، فكذلك نصوص المذهب فإنَّها تحتاج إلى معرفة برواياتها وهي صحة وثبوت وصلها عن إمام المذهب وأصحابه، ودراية بعدم مخالفتها لأصول المذهب المقررة في محلها.
والعلم بها رواية ودراية يحتاج إلى علم بطبقات علماء المذهب، وعلم بكتبه المعتمدة وكتبه غير المعتبرة؛ لتقديم ما حقه التقديم عند التعارض وغيره.
والاجتهاد في نصوص الشرع يتطلب أن يكون للمجتهد أصولٌ يعتمد عليها في استنباط الأحكام الفقهية، والمجتهد المنتسب من التزم أصول مذهبه ولكنه خالف بعضها.
ففي هذا الفصل سنفصل الكلام في تمكنه: من الاجتهاد في نصوص المذهب في المبحث الأول.
وفي المبحث الثاني: سنتحدث عن الأصول التي اعتمد عليها وخالف فيها الحنفية.