تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

وبين المَشهُور تباينٌ؛ لأنَّ المشهُور ما له طرقٌ محصورة فوق اثنين، فإن وُجدتْ روايةُ اثنين عن اثنين في بعض الطُّرق، لا يكونُ مشهوراً بل يكون عزيزاً» (¬1).
خامساً: الحديث الغريب:
أما الغريب فهو أدنى مراتب حديث الآحاد، بأن يرويه راوٍ واحد سواء كان ثقة أم ضعيفاً، فقد جاء في تعريفه: قال التهانوي: «ما يتفرَّد بروايته شخص واحد من الثِّقَات أو غيرهم، في أي موضع وقع التَّفرد به من السند» (¬2).
أما الإِمَام اللَّكْنَوِيّ فقد وضح أنَّ مقصود التفرد إنَّما يكون دون الصحابي ولا عبرة لتفرد الصحابي، فقال:: «وحاصل الكلام، أنَّه إن كان المعتبر في تقسيم الغريب تفرُّد التَّابعي ومن دُونه، مع قطعِ النظر عن حالِ الصحابي، فالذي تفرَّد به الصحابي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقع التفرُّدُ بعده: إن كان غريباً يلزم أن لا ينحصر الغريب فِي القسمين، وإن لم يكن غريباً، فقد يصدق عليه تعريفه، فلا يكون مانعاً، اللهم إلا أن يُخَصَّ الكلامُ بما سوى الصحابي فِي التقسيمِ والتعريف» (¬3).
¬__________
(¬1) «ظفر الأماني» (68 - 69).
(¬2) «قواعد في علوم الحَدِيث» (ص32).
(¬3) «ظفر الأماني» (ص 260).