التلخيص الحبير - ط قرطبة

وَالدَّارَقُطْنِيّ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، وَقَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ. وَالطَّحَاوِيِّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ، بِخِلَافِ حَدِيثِ بُسْرَةَ. وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَادَّعَى فِيهِ النَّسْخَ ابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَالْحَازِمِيُّ وَآخَرُونَ، وَأَوْضَحَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ: أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَحْتَجَّا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ، وَحَدِيثُ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ، لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ، وَعَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّهُ أَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجَهُ، لِإِخْرَاجِهِ نَظِيرَهُ فِي الصَّحِيحِ.
١٦٦ - (١٥) - حَدِيثُ: «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَمِيعًا، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا، وَقَالَ: احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا بِنَافِعٍ، دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَنَدُهُ، عُدُولٌ نَقَلَتُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ؛ إلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَصْبَغُ، وَقَالَ