رسالة في بيان الدوران والرقص

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لوليه، والصَّلاةُ عَلى نبيه، وعلى آله وأصحابه.
وبعد:
فهذه رسالة مرتبةٌ في تحقيق الحق، وإبطال رأي الصوفية في الرقص والدورانِ.
وفي «التتمَّةِ»: سُئلَ الحُلْوانِيُّ عمَّن سَمَّوا أَنفُسَهم بالصُّوفيَّةِ، فاختصُّوا بنَوعِ لبس، واشتغلوا باللهو والرَّقص، وادَّعوا لأنفُسِهِم مَنزلةٌ؟
فقال: افتروا على الله كذباً.
ومثل إن كانُوا زائغِينَ عَن الطَّريقِ المُستقيم، هلْ يُنفون من البلاد؛ لقطع فتنتهم عن العامة؟
فقَالَ: إماطة الأذى أبلغ في الصيانة، وأمثَلُ في الدِّيانِةِ، وَتَمْيِيزُ الخَبِيثِ مِن الطيِّبِ أزكى وأولى.
وفي نصابِ الاحتساب»: هَل يَجوزُ الرَّقصُ و السَّماعُ؟ الجواب: لا يجوز، وذكر في الأخيرةِ» أَنَّهُ كَبيرة، ومن أباحه من المشايخ فذلكَ الَّذِي [صارت] حَركاتُهُ حرَكاتُ المُرتعش، وذَكَرَ في «العُيونِ» أَنَّهُ لا يليق بمنصب المشايخ والذين يُقتدى بهم؛ لأنه شابة اللهوَ؛ لأنه يباين حال التمكن.
ولو قيل: هل يجوزُ السَّماعُ لهم؟
فيُقالُ: إِنْ كانَ السَّماعُ سماعَ القُرآنِ أو المَوعِظَةِ، فَيَجوزُ، ويُستحبُّ، وإِنْ كانَ سَماعَ غِناء، فهو حَرام؛ لأنَّ التغنّي واستماع التغنِّي حَرام، أجمعَ عَليهِ العُلماء، ومَن أباحَهُ مِن المَشايخ الصُّوفيَّةِ فَلِمَن تخلَّى عنِ اللَّهْو، وتحلَّى بالتَّقوى، واحتاجَ إليه احتياج المَريضِ إلى الدَّواءِ، ولهُ شَرائط:
أحدها: أنْ لا يَكُونَ فيهم أمرد.
والثاني: أن لا يكُونَ جميعهم إلا من جنسهم، ليس فيهم فَاسِقٌ، ولا أهل الدنيا.