مخالفات الإمام الموصلي في كتابي الزواج والطلاق من الاختيار والمختار

وثلاثاً إلا أربعاً وقع ثلاثاً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعلى قياسِ قولهما تقعُ واحدةٌ بناءً على ما تقدَّم».
أولاً: تحرير محلّ النزاع:
اتفقوا على وقوع الاستثناء من الطلاق ما لم يكن اسثتناء الكل أو لم يكن فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، واختلفوا في الفاصل إن كان العدد الثاني مع حرف النسق مثل: ثلاثاً وثلاثاً هل يجمع أو يُعدّ فاصلاً، وهو محل النقاش.
ثانياً: أقوال العلماء وأدلتهم:
الأول: يُعَدُّ العدد الثاني فاصلاً مع حرف النسق فاصلاً، وهو قول أبي حنيفة، ففي «المنتقى»: طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عند أبي حنيفة وزفر - رضي الله عنهم -؛ لأنه يصير قوله: وثلاثاً فاصلاً لغواً، فاستثنى الأكثر فيقع الكلّ (¬1).
ومثله: لو قال لها: أنت طالق ثنتين واثنتين إلا ثلاثاً، قال: هي ثلاث والاستثناء باطل، وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثنتين، وأربعاً إلا خمساً هكذا ذكر في القُدوريّ (¬2).
والثاني: يجمع العدد الثاني مع الأول ولا يعدّ فاصلاً، وهو قول الصاحبين.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير4: 144، ورد المحتار3: 374.
(¬2) ينظر: المحيط3: 290.