إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

فليس من الحق ولا العدل أن تملك المرأة للطلاق ويجعل في يدها أقوى من يد الرجل؛ إذ أننا في هذا الخلع المدعى جعلنا للمرأة سلطةً بفسخ زوجها وتركه إذا ما أعطته معجَّل مهرها، في حين لو أراد الرجل الانفصال عنها يحتاج إلى إعطائها المؤخر الذي هو أضعاف المُقَدَّم في الغالب، بالإضافة لالتزامه بنفقتها في أثناء العدّة ونفقة أولادهم، علاوة على ما تحمّل من أعباء ومصاريف وأثاث لإتمام زفافهما وإرضاءً لها ولأهلها ولمجتمعهم الذي يعيشون فيه.