اختلاف الفقهاء أصولي

ثانياً: طلب المراد من المجمَل من الشارع الحكيم:
وهو ما ازدحمت المعاني فيه من غيرِ رجحان لأحدها (¬1):
مثاله: صيد البحر: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (¬2) مجمَل، وقد بيَّنه الشارع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُحلت لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» (¬3)، فالحنفية حملوه على السَّمك (¬4)،أما الجمهور (¬5) فقالوا: بإباحة صيد جميع حيوانات البحر، سواء كانت سمكاً أو غيره، فلمّا جعل الحنفية: «الحل ميتتة» من المجمل طلبوا بيانها من الشارع، ففسَّروها كما في الحديث الآخر بالسّمك فقط، واقتصروا على حليّة السَّمك فحسب مما يخرج من البحر، بخلاف الجمهور فلم يلتزموا بهذه القاعدة عند الحنفية فقالوا بالجواز لكل ما يخرج من البحر.
ثالثاً: حمل المطلق على المقيد:
فقد توسع الشافعية في حمل المطلق على المقيد، بخلاف الحنفية،
¬__________
(¬1) ملا جيون، نور الأنوار ص111، وابن قطلوبغا، خلاصة الأفكار ص29.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في ابن حبان، الصحيح، ج4، ص49، وابن خزيمة، الصحيح ج1، ص59، والترمذي، السنن، ج1، ص101.والحاكم، المستدرك ج1، ص239.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ابن عابدين، رد المحتار ج6، ص307.
(¬5) الكشناوي، أسهل المدارك ص 36، والنووي، المجموع شرح المهذب ج9، ص 32، وابن قدامة، المغني، ج9، ص394.