اختلاف الفقهاء أصولي

المدعي واليمين على من أنكر» (¬1) بحديثِ القضاء بشاهد ويمين (¬2)، فنقول: هذا حديث صحيح مشهور فلا يعادله هذا؛ لأنَّه خبر واحد، أو لم يستكمل شروط الصحّة. قال الجصاص (¬3): «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد، فإنَّ الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال، فصار في حيز المتواتر»، فقَدَّموه على حديث الآحاد: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد».
واختلافهم في كثير من قواعد التعارض والترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض والتناقض، وهذا الاختلاف يعتبر صدى لاختلافهم في النسخ وقواعده وشروطه، والتخصيص وطرقه وشروطه وضوابطه، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية الخاصة بالترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، قال مُحمّد زكريا الكاندهلوي: «اختلفوا في كثيرٍ من المسائلِ للاختلاف في وجوه الترجيح وطرق الاستنباط» (¬4).
فهو مبحثٌ طويلٌ وواسعٌ، مبسوط في كتب الأصول، وإليك بعضُ الوجوه في قواعد متعلّقة بالتّرجيح بين المتعارضات:
¬__________
(¬1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - في البيهقي، السنن الكبرى ج8، ص 213، والدارقطني، السنن ج4، ص 114.
(¬2) عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في أحمد، المسند ج4، ص98، والبيهقي، السنن الكبرى ج10، ص281.
(¬3) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص 703.
(¬4) عوامة أثر الحديث ص10.