المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فالقاعدة الفقهية هي المرشدة والدالة لنا على ما تحتها من أصول فقهيّة، بحيث نبني عليها ما نحتاج إليه من فروع، فيستأنس بها ويُتوصَّلُ من خلالها إلى ما تشتمل عليه من الضوابط والأصول الفقهية.
فالتَّخريجُ يكون على أصول القاعدةِ الفقهيّة حقيقة، فإن كان الفرعُ الجديد مناسباً لها أمكننا أن نضيفه للقاعدةِ مجازاً، بدليل أنَّ الفرعَ الجديدَ إن لم يكن متناسباً مع فروع القاعدةِ المبنيّةِ على أصولها الفقهيّة، لم يجز بناؤه على القاعدة، فإذن، نتحقق أولاً من موافقة وتخريج الفرع المستجد على أصول القاعدة، ثُمَّ بعدها يُمكننا أن ننسبَه إلى نفس القاعدة، والله أعلم.
4.التفريق في مصادر القواعد «أصول البناء» بين مصدرها عند المجتهد المطلق، ومصدرها عند المجتهد في المذهب، وعدم انتباه المعاصرين لهذا أوقعهم في اضطراب شديد، فالقواعد «أصول البناء» لها مرحلتان:
الأولى: في ذهن المجتهد المطلق، ومنها تخرج الفروع الفقهية المختلفة، ويعتمد في تكوين القواعد «أصول البناء» على مصادر التشريع، وهذا من خلال النظر والتدبر فيها في ضوء أصول الاستنباط الخاصة به، فيكون مصدر القواعد بالنسبة للمجتهد المطلق هو: القرآن، والسنة، والآثار، والإجماع.
والثانية: استخراج القواعد «أصول البناء» من الفروع الفقهيّة الصادرة عن المجتهد المطلق، فاستقراء المجتهد في المذهب في الفروع يوصله