المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كلّ منها تحت دليل شرعيّ إمّا من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسُّنة والإجماع، وإما من الأدلة الأُخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة أو الاستصلاح والعرف، والاستقراء، وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام؛ لأنَّه لا يعقل ويستبعد جداً أن يبني فقيه مجتهد حكماً لمسألة فقهية، أو يعلِّل لمسائل فقهيّة معتمداً على مجرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على الهوى والتشهي.
فهم رحمة الله عليهم كانوا أجلَّ وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يُفتي أحدُهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستندٍ إلى دليل شرعي مقرَّر، وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره، فمَن استند إلى القياس لا يُقال: أنَّه حكم بغير ما أنزل الله: لأنَّ هناك من يُنكر القياس ولا يعمل به».