المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

المصدر الرئيسي للقواعد والضوابط الفقهية هو استقراء الفروع الفقهية، وملاحظة ما بُنيت عليه من أصول فقهية، ومن ثمّ جمع المتشابه منها تحت ضوابط وقواعد أوسع.
فتعرف القواعد الفقهية باستنباط الفقهاء لها، من خلال استقرائهم الأحكام الشَّرعية وعللها، وحكمها التشريعية، وذلك بتتبع الفروع الواردة عن أئمة الاجتهاد في الفقه، ومعرفة الضابط والأصل الفقهي فيها، كما في قاعدة: «تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، فلو نظرنا إلى أحكام الإمام، سنجد أنَّها تدور على تحقيق المصلحة للرعية؛ فاستخرجت هذه القاعدة منها.
قال بورنو (¬1): «قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي، حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف
أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها، كما قال أستاذنا الزرقا.
وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية.
¬__________
(¬1) في الوجيز ص35 - 37.