المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

استخراج أصول البناء للأحكام، ومن أصول البناء يُخرج الأحكام الفقهية، وفي تطبيقها على المكلفين يُراعي قواعد أصول التطبيق.
فيكون أصلُ البناء هو خلاصةُ وزبدةُ مجموعةٍ من الآياتِ، والأحاديثِ، والآثارِ، بعد إعمال أصول الاستنباط فيها.
ولذلك كان من الخطأ استخراج حكم من آيةٍ أو حديثٍ منفردٍ بدون النَّظر في نظرائه: من الآيات، والأحاديث، والآثار، فلعلَّه يكون منسوخاً، أو موؤلاً، أو معارضاً، أو مخصَّصاً أو مقيّداً إلى غير ذلك من الاحتمالات.
وإنَّما المنهجية الفقهية العلمية تقتضي الاستقراء لما ورد في الباب من الأدلة، والجمع والتَّوفيق بينها من خلال قواعد علم أصول الفقه المتينة، ثمّ استخراج ما تقضيته هذه الآيات في أصل فقهيّ يُعتمد عليه في تخريج الأحكام.
وهذه هي الطّريقة التي سار عليها فقهاؤنا، حيث يخرّجون الأحكام على معانٍ فهموها من الاستقراء للنصوص وبنوا عليها فروعهم، بخلاف ما يُرى الآن من مسلك في الفقه في بناءِ الحكم على آيةٍ منفردةٍ أو حديثٍ منفردٍ، حيث تناقضت أحكام الشَّريعة بهذه الطَّريقة، وظهرت صورةٌ مشوهةٌ للإسلام وللحكم الشَّرعي.
وأَعرض ههنا نبذةً عن الأصول الثَّلاثة؛ حتى تتضح حقيقتها واتفاقها واختلافها مع القواعد الفقهيّة، وذلك فيما يأتي: