المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فإنَّ المسائلَ الفقهيّةَ مبنيّةٌ على أصول، تُدرس من أجل تحصيلها، وعامّةُ المذكور في كتب الفقه ـ ما عدا أبواب العبادات ـ، فإنَّها عبارةٌ عن أمثلةٍ، وليست مقصودةً بذاتها، وإنَّما هي تطبيقٌ في زمان ومكانٍ مُعيّنيين، وبالتَّالي مَن لا يدرس المسائل الفقهيّة ملاحظاً لمبانيها وأصولها وأسسها، فإنَّه لا يقدر على فهم حقيقةِ الفقه والعيش في كنفِه، وإنَّما يبقى متعلِّقاً بقشورٍ بدون قدرةٍ على ضبطٍ وتمكُّن فيه، ولا يصل إلى الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقه، ولا يقدر على إدراك مقاصد التَّشريع.
وارتباط المسائل بأصولٍ ومبانٍ دقيقة يُعرِّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام، وانتظامها وترتيبها؛ بما يورث الثِّقة لدى الدَّارس والعامل بها في تحقيقها لمقصد الشريعة، ويجعل الأحكام متسقة مع بعضها البعض.
وقد أَبدع قاضي خان في شرحه على «الزيادات»، عندما صرَّح في بداية شرحه: لكلّ مجموعة من المسائل بالأصل الذي بُنيت عليه، ومن أمثلتها في البيوع:
(ق:3): «سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثّمن للبائع»، ويترتب عليه استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرُّجوع بالثَّمن على البائع تحقيقاً لمقتضى المعاوضة والمساواة (¬1): أي إذا سلَّم البائع للمشتري المبيع سالماً من أي عيب، وجب على المشتري تسليم الثمن للبائع سالماً عن نقص.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 678.