المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

وهذا العلمُ هو الأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ في التّرجيح والتّطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهدُ المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخراج الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار والتّرجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد المطلق عن أصول الفقه ـ فهي القواعد التي تُمَكّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في استنباط الأحكام، وهي آلته في ذلك ـ فكذلك العالِم في المذهب، فإنَّ رسمَ المفتي هو الأداة التي يتمكَّن بها من القيام بعمله، وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع، والخروج من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات مجتمعه، فهي الوسيلة لذلك.
وكما أنَّ أُصولَ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب، والسّنّة، والإجماع، والقياس، فكذلك فإنَّ أصولَ المجتهد في المذهب لها محاور رئيسيّةٌ مليئةٌ بقواعدِ الإفتاء، وهذه المحاور: هي الضرورة، والعرف، والتيسير، فهذه هي الأُصول الكبرى في رسم المفتي، التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.
ثالثاً: إطلاق الفقهاء القواعد الفقهية على أصول الاستنباط وأصول البناء وأصول التطبيق:
ظهر معنا مما سبق أنَّ مصطلح القواعد الفقهية غير محدّدٍ وغيرمنضبطٍ تماماً بهيئة ووصف خاص، فرأينا إطلاقه على الضوابط وعلى أصول الأبواب، وبالعكس.