المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

واصطلاحاً: لها تعريف القواعد، قال عبد الغني النّابلسّي (¬1): «والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته»، ومثله قال الفيومي (¬2).
واتفاق الضابط مع القاعدة في التَّعريف لا يعارض خصوصية الضابط وعمومية القاعدة، فكلُّ واحد منهما بالنسبة إلى أفراده سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإنَّه ينطبق عليها.
ومرَّ معنا قول ابن نُجيم (¬3): «والفرق بين الضابط والقاعدة أنَّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل».
وقال السُّبكي (¬4): «القاعدة: الأمر الكليّ الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: «اليقين لا يرفع بالشّك»، ومنها ما يختصّ، والغالب فيما اختصّ ببابٍ وقصد به نظم صور متشابهةٍ أن تُسمَّى ضابطاً».
وعليه فإنَّ القاعدة والضَّابط يجتمعان في: أنَّ كلَّ واحد منهما قضية كلية
¬__________
(¬1) ينظر: القواعد للندوي ص47 عن كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر للنابلسي.
(¬2) ينظر: المصباح المنير 2: 510.
(¬3) في الأشباه والنظائر2: 5.
(¬4) في الأشباه والنظائر للسبكي 1: 11.