المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فقهية، تنطبق على عدد من الجزئيات والفروع الفقهية، وأمّا الفرق بينهما فإنَّ القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب، والضابط فروعه المنطبقة هي من باب واحد، أي: موضوع واحد (¬1).
وقال الحَمَويّ (¬2): «ورسموا الضابطة بأنَّها أمر كليّ ينطبق على جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه، وهي أعمّ من القاعدة، ومن ثمّ رسموها بأنَّها صورة كلية يتعرّف منها أحكام جميع جزئياتها».
وعلى هذا فإنَّ الضَّابطَ أعمُّ من القاعدةِ من حيث عدم تخلّف أفراده عنه، بخلاف القاعدة فلها استثناءات.
3.الأصول:
لغةً: جمع أصل، وهو أسفل كلّ شيءٍ، وأساسُه، فأساسُ الحائط أصلُه، ثم كَثُر حتى قيل: أصل كلّ شيءٍ ما يستند وجود ذلك الشَّيء إليه، فالأبُ أصلٌ للولد، والنَّهر أصلٌ للجدول، وأصَّلْتُه جعلتُ له أصلاً ثابتاً يُبنى عليه.
فمدار معنى الأصل لغةً على ما يُبتني عليه غيره، من حيث أنَّه يُبتني عليه، سواء كان الابتناءُ حسياً: كابتناء السَّقف على الجدار، أو عقلياً: كابتناء الحكم على الدَّليل، والأصلُ قد يكون مبتنياً على غيره، وأمَّا الفرعُ فما يكون
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل إلى دراسة الفقه وأصوله ص249.
(¬2) ينظر: غمز العيون2: 5.