تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

قول غيرِ المتساهلِ على قولِ المتساهلِ، كالحاكم صاحبِ «المستدرك»، فإنَّهم بأجمعهم نصَّوا على أنَّه لا اعتماد على تصحيحه.
3ـ ومنها: أن يكون صاحب أحد القولينِ من المُبالغين في الجرْح، والآخر متوسِّطاً ومعتدلاً في القَدْح، فيُرجَّحُ قول غيرِ المشدِّد وحُكمُ وَضْعِه.
4ـ ومنها: أن يكون صاحبُ أحد القولينِ من المُشدِّدين في الحكم بالوَضْعِ والضَعْف، كابنِ الجوزي، وابنِ تيمية، والمجْد الفيْرُوزآباديِّ مؤلِّف «سِفْر السعادة»، والجُوْزَقانيِّ، وأمثالهم، والآخر من المتوسِّطين المنقِّحين، كابنِ حجر العسْقلانيّ، وشيخه العراقي، والسيوطيّ، وأشباههم، فيرجَّح قول الآخرين على الأوَّلين، ولا يُبادَرُ إلى الحكم بالضَّعف والوَضْعِ بمُجرَّد حُكمِ الأوَّلين ... » (¬1).
رابعاً: النسخ:
من الأمور التي يصار إليها عند تعارض الأدلة، هو القول بالنسخ.
وتعريفه كما قال العلامة النسفي: «هو بيانٌ لمدة الحكم المطلقِ الذي كان معلوماً عند الله، إِلَّا أنَّه أَطلقه فصار ظاهره البقاء فِي حقِّ البشرِ، فكان تبديلاً في حقِّنا، بياناً محضاً فِي حقِّ صاحب الشَّرع» (¬2).
¬__________
(¬1) «ظفر الأماني» (ص 420 - 428). وينظر: «الأجوبة الفاضلة» (ص160 - 180).
(¬2) «المنار» (ص20).