تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: حكم تعلم علم أصول الفقه:
غير الحنفية بخلاف سائر الأركان.
2.إنَّه صحَّ رجوع الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربية، ورواه نوح بن أبي مريم، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامَّة المحققين وعليه الفتوى (¬1).
رابعاً: هل البسملة آية من القرآن؟
الصَّحيح (¬2) أنَّها آية فذَّة من القرآن، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أُنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها، وهو مختار متأخري الحنفية (¬3)، ولهذا كُره للجنب قراءة التَّسمية على قصد قراءة القرآن، وإنَّما لم يتأدّ فرض القراءة بها عند أبي حنيفة؛ لاختلاف العلماء في كونها آيةً منه، وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشُّبهة، وما كان فرضاً لا يتأدّى بما فيه شبهة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار 1: 23 - 25، وخلاصة الأفكار ص5، وشرح ابن العيني ص9 - 10، وفتح الغفار 1: 12، ومرآة الأصول1: 38 - 39، والتَّوضيح1: 30 - 31، والتَّلويح1: 30، وكشف الأسرار1: 13 - 14، ونسمات الأسحار ص12، وشرح المنار لابن ملك ص9، وتغيير التَّنقيح ص11، وقمر الأقمار1: 13 - 14، ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحجج الأقوال فليراجع آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي.
(¬2) ذهب الشَّافعية إلى أنَّها آية من كل سورة، سواء سورة الفاتحة وسائر السُّور ما عدا سورة براءة، وقال المالكية: إنَّها ليست بآية أصلاً لا من الفاتحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه للزحيلي 1: 428، والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القنطرة ص24 - 54.
(¬3) ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص25.
(¬4) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 1: 12 - 13.
2.إنَّه صحَّ رجوع الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربية، ورواه نوح بن أبي مريم، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامَّة المحققين وعليه الفتوى (¬1).
رابعاً: هل البسملة آية من القرآن؟
الصَّحيح (¬2) أنَّها آية فذَّة من القرآن، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أُنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها، وهو مختار متأخري الحنفية (¬3)، ولهذا كُره للجنب قراءة التَّسمية على قصد قراءة القرآن، وإنَّما لم يتأدّ فرض القراءة بها عند أبي حنيفة؛ لاختلاف العلماء في كونها آيةً منه، وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشُّبهة، وما كان فرضاً لا يتأدّى بما فيه شبهة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار 1: 23 - 25، وخلاصة الأفكار ص5، وشرح ابن العيني ص9 - 10، وفتح الغفار 1: 12، ومرآة الأصول1: 38 - 39، والتَّوضيح1: 30 - 31، والتَّلويح1: 30، وكشف الأسرار1: 13 - 14، ونسمات الأسحار ص12، وشرح المنار لابن ملك ص9، وتغيير التَّنقيح ص11، وقمر الأقمار1: 13 - 14، ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحجج الأقوال فليراجع آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي.
(¬2) ذهب الشَّافعية إلى أنَّها آية من كل سورة، سواء سورة الفاتحة وسائر السُّور ما عدا سورة براءة، وقال المالكية: إنَّها ليست بآية أصلاً لا من الفاتحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه للزحيلي 1: 428، والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القنطرة ص24 - 54.
(¬3) ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص25.
(¬4) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 1: 12 - 13.