مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

غلاما لا غلامين (^١). وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقتين فكان ذكرين. قيل: لا تطلق لهذا المعنى، وقيل: تطلق حملا على الجنس (^٢).
فانظر كيف تردد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة، حتى إن ألحق بالنكرة كان للوحدة، وإن ألحق بالمطلق كان (^٣) للأعم منها، فدل أنهم يفرقون. فيخرج (^٤) المعارف، نحو: زيد، والعام، نحو: رجل، ونحوه.

ج - تعريف المقيد:
(ويقابله) أي: المطلق (المقيد) فهو ما دل على شائع في جنسه فيدخل (^٥) المعارف، والعمومات كلها، ونحو: «أعتق رقبة مؤمنة».
_________
(^١) في (ب) و(ج): (ويصدق بأن غلامين لا غلاما).
(^٢) نص الغزالي في الوسيط (٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨): «وإن قال: «إن كان حملك ذكرا فطلقة، وإن كان أنثى فطلقتين»: لم يقع شيء أصلا، فإن لفظه يقتضي حصر الجنس. ولو أتت بذكرين: قال القاضي: تقع طلقة، لأن التنكير في لفظه لتنكير الجنس، وقال الشيخ أبو محمد: لا يقع شيء لأنه لتنكير الواحد فلا يسمى ذلك ذكرا». أما العبارة المذكورة هنا فهي أقرب إلى كلام النووي في منهاج الطالبين (٦/ ١٦٧) حكاية عن الغزالي، ونصه: «وإن ولدت ذكرين، قال الغزالي: لا شيء لهما، لأن التنكير يشعر بالتوحيد، ويصدق أن يقال بأن حملها غلامين لا غلاما. لكنه ذكر في الطلاق، في قوله: «إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين» فولدت ذكرين، فيه وجهان: أحدهما لا تطلق، لهذا المعنى. والثاني: تطلق طلقة».
(^٣) سقطت من (د).
(^٤) في (ب) و(ج): فتخرج.
(^٥) في (ب) و(ج): فتدخل.