مخالفات الإمام الموصلي في كتابي الزواج والطلاق من الاختيار والمختار

علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها، ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما، وقال الحسن، {لا تواعدوهن سراً} [البقرة: 235] الزنا، ويذكر عن ابن عباس: {حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235]: تنقضي العدة» (¬1).
وقال شيخي زاده (¬2): «هذا في معتدة الوفاة، وأمّا في معتدّة الطلاق فلا يجوز التَّعريض سواء كان رجعياً أو بائناً».
والثاني: يجوز التعريض في عدة المطلقة البائنة، وهو مخالف للإجماع، قال العَيني (¬3): «لا يجوز في المطلقة بالإجماع؛ لأنّه لا يجوز لها الخروج أَصلاً، فلا يتمكن من التَّعريض على وجه لا يخفى عن الناس، وأمّا المتوفى عنها زوجها لها الخروج نهاراً، فيمكنه التَّعريض على وجهٍ لا يَقِفُ عليه سواها».
ثالثاً: القول المعتمد:
لا يجوز التعريض في عدة المطلقة البائنة بالإجماع المصرّح به في العديد من الكتب، ولم يخالف في المسألة أحد من علماء المذاهب، فلعله سبق قلم من الإمام الموصلي.
رابعاً: سبب الاختلاف:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 7: 14.
(¬2) في مجمع الأنهر 1: 472.
(¬3) في البناية 5: 624.