مناهج العلماء في التأليف في فقه الاختلاف

قليلاً، فلو كان به خروق يظهر منها بعض القدم، فإنَّه لا يصحُّ المسح عليه، وذلك لأنَّه يجب غسل جميع القدم مع الكعبين، بحيث لو نقص منها في الغسل جزء يسير بطل الوضوء، فكذلك الخفُّ الذي يسترهما، فإنَّه إذا نقص منه شيء، فلا يقوم مقام القدم، وهذا رأي الحنابلة والشافعية.
ثالثها: أن يمكن تتابع المشي فيه؛ وقطع المسافة به، أما كونه واسع يبين فيه ظاهر القدم كله أو معظمه، فإنَّه لا يضر، متى أمكن تتابع المشي فيه، حنفي شافعي، رابعها: أن يكون الخفُّ مملوكاً بصفة شرعية، أما إذا كان مسروقاً، أو مغصوباً، أو مملوكاً بشبهة محرمة، فإنَّه لا يصح المسح عليه، وهذا رأي الحنابلة، والمالكية، خامسها: أن يكون طاهراً: فلو لبس خُفّاً نجساً، فإنَّه لا يصحّ المسح عليه ولو أصابت النجاسة جزءاً منه، على أنَّ في ذلك تفصيل في المذاهب» (¬1).
الثاني: المقارنة بين أقوال الفقهاء بدون ترجيح ولا استدلال:
الموسوعة الفقهية المصرية: مدونة على حروف الهجاء، جمعت أحكام المذاهب الثمانية، وتشير لبعض الأدلة، ولا توازن بين الشرائع ولا بين المذاهب الفقهية، ولا ترجح بين الأقوال، وإنَّما تجمع الأحكام
¬__________
(¬1) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص127 - 129.