اختلاف الفقهاء أصولي

يعتبر السكوت إجماعاً؛ لأنَّه لا وجه للإنكار على صاحب مذهب في العمل على موجب مذهبه، وذهب الشافعية إلى أنَّه ليس بحجة فضلاً أن يكون إجماعاً، وبه قال أكثر المالكية وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، والرافعي والنووي من الشافعية (¬1).
واعتباره حجة كان مفيداً في اعتبار قول الصحابي وعمله ـ كما سبق ـ، فالاختلاف في حجية الإجماع السكوتي سيبنى عليه خلاف في الاحتجاح به، فيحتج به مَن يقولون به، ويخالفهم الأخرون في ذلك، فيكون سبب الاختلاف بينهم معتمداً على الاختلاف في هذا الأصل.

ثالثاً: القياس:
إنَّ الفقهاء مع اتفاقهم على الاحتجاج بالقياس والاستدلال به ـ عدا الظاهرية ـ، إلا أنَّهم اختلفوا في شروط القياس، وشروط العلة التي يصح القياس بها ومسالكها ومناطاتها، وترجيح علَّة على أُخرى عند تعارضها، وطرق ثبوت العلة، وغير ذلك من الاختلافات المبسوطة في كتب أصول الفقه (¬2).
¬__________
(¬1) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج ج2، ص380.
(¬2) الكردي، بحوث في علم الأصول ://./.