إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

المطلب الثاني عشر
يقوَى الحديث
بموافقته للقواعد الفقهية
إنّ الأحاديث الموافقة للقواعد المستخرجة من الأدلة الشرعية الأخرى في الباب تقدم على غيرها من الأحاديث المخالفة للقواعد؛ لأن موافقة الحديث للقاعدة دلالالة على موافقته للأدلة الأخرى الواردة في الباب، فيكون أثبت مما خالف غيره من الأدلة؛ لأن الشرع صادر من مشرع واحد، والأصل أن يكون متوافقاً لا متعارضاً ومتناقضاً.
ومن أمثلته:
1.تقديم أحاديث نصاب السرقة عشرة دراهم على أحاديث أقل من عشرة دراهم؛ لتوافقها مع قاعدة الباب، وهي الدرء بالشبهات، فأورثت أحاديث العشرة شبهة في سقوط الحد لمن سرق أقل من عشرة فلا يقطع.
ومن الأحاديث في عشرة دراهم ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو عشرة دراهم» (¬1)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 4: 50، ومُصنَّف عبد الرزّاق 10: 233، والمعجم الكبير 9: 351.