المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

ب. تصرُّفات لا يصلح للوكيل أن ينسبها لنفسه، مثل: النِّكاح، فعندما يوكّل بتزويج رجل فلا يُمكنه أن يذهب للمرأة ويقول: أُريد أن أتزوَّجك بدون ذكر الموكِّل، فيلزمه أن يقول: فلانٌ يريد أن يتزوَّجك، وهذه التَّصرُّفات ترجع فيها الحقوق إلى الموكِّل، فلا يلزم الوكيل تسليم المرأة ولا تسليم المهر، فيكون الوكيل سفيراً ورسولاً؛ لذلك جاز أن يتولى الوكيل طرفي العقد، فيكون وكيلاً من جهةِ المرأة، ووكيلاً من جهة الرَّجل.
2.مبنى أبواب خاصّة «الضوابط الفقهية»:
إنَّ كلَّ باب من الأبواب الفقهية له فكرةٌ رئيسيّةٌ يسعى لتحقيقها، وتدور مسائله على تطبيقها، ومن أمثلته:
القياس في الباب، الذي يُقابله الاستحسان، فالفقهُ قياسٌ واستحسانٌ، والقياس هو الضَّابط في الباب الذي تنطبق عليه عامة مسائله، والاستحسان هو الاستثناء من هذا الضابط، فالفروعُ التي خرجت عن القياس بنصّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره، نُسميها استحسان، ومن صوره:
(ق:6): القياس في الوضوء: «غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه، واليدين، والرِّجلين، ومسح الرأس»، والاستحسان: هو المسح على الخُفّ الثَّابت بالحديث المشهور؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: (جَعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم) (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 232.