المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

أضاف العقد إلى دراهم نفسه يقع الشراء لنفسه.
ـ الإحرازات، وهي: استملاك الأشياء المباحة، فإنَّ النية والقصد شرط في إفادتها الملك، فلو وضع إنسان وعاء في مكان فاجتمع فيه ماء المطر، ينظر: فإن كان وضعه خصيصاً لجمع الماء يكون ما اجتمع فيه ملكه، وإن وضعه بغير هذا القصد فما اجتمع فيه لا يكون ملكه، ولغيره حينئذٍ أن يتملكه بالأخذ؛ لأنَّ الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد.
ـ الضمانات والأمانات، فمنها: إن التقط ملتقط بنيّة حفظ اللقطة لمالكها، فتكون أمانةً لا تضمن إلا بالتّعدي، وإن التقطها بنيّة أخذها لنفسه، كان في حكم الغاصب، فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها.
ـ العقوبات: كالقصاص، فإنَّه يتوقَّف على أن يقصد القاتل القتل، لكن الآلة المفرّقة للأجزاء تقام مقام قصد القتل؛ لأنَّ هذا القصد ممّا لا يوقف عليه، ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقام مقامه (¬1).
ومن مستثنيات القاعدة:
الأصل اعتبار ظاهر الفعل قضائياً دون النية، فالألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نيّة، ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليها؛ إذ أنَّ الأفعال الصّريحة تكون النية متمثلّة بها.
مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: بعتك مالي هذا، أو أوصيت لك به
¬__________
(¬1) شرح القواعد للزرقا ص47 - 53.