المذهب في أصول المذهب على المنتخب

واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم، دونَ السَّبَبِ. ولذلك أبطل

ألا ترى أن الطلاق كما يتعلق بدخول الدار في قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق يتعلق به وبالركوب في قوله إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فلما ظهر للوصف أثر المنع كالشرط ألحق به واعتبر التعليق بالشرط عاملاً أي مؤثراً في منع الحكم بالاتفاق، لكنه يمنع الحكم عن الثبوت إلى زمان وجود الشرط دون السبب أي لا يمنع السبب عن الانعقاد عنده فكان السبب موجوداً موجباً للحكم في الحال، لكن التعليق منع وجود الحكم إلى زمان وجود الشرط، فكان عدمه مضافاً إلى عدم الشرط.
بيانه أن من قال لامرأته «أنت طالق إذا دخلت الدار لا يؤثر التعليق في قوله أنت طالق بمنعه من الوجود، وإنما يؤثر في حكمه بمنعه من الثبوت، فإنه لولا التعليق لكان الحكم ثابتاً في الحال.
ألا ترى أن قوله «أنت طالق ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدون الشرط، وهو علة تامة بنفسه، ولكن حكمه لا يثبت لمكان الشرط، فتبين أن أثر التعليق في منع الحكم دون السبب بمنزلة التأجيل والإضافة، وبمنزلة شرط الخيار في البيع، فإنه يدخل على الحكم دون السبب، فيوجب انتفاء الحكم قبل وجود الشرط.
ولذلك أي ولأن التعليق يؤثر في منع الحكم دون السبب أبطل