المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الأقسام: اتفق الأصوليون على أنه لا حمل للمطلق على المقيد في القسم الثالث والرابع والخامس؛ لعدم المنافاة في الجمع بينهما. وذكر بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه الحمل في القسم الرابع.
واتفق أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي رضي الله عنه على وجوب حمل المطلق على المقيد في القسم الثاني. واختلفوا في القسم الأول والأخير.
فعند بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وجميع أصحاب الشافعي رضي الله عنه: الحمل واجب في القسم الأول من غير حاجة إلى قياس أو إلحاق. وعند عامة أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه لا حمل فيه.
وأما القسم الأخير: فاتفق أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه على عدم الحمل فيه. وعند أصحاب الشافعي رضي الله عنه: يجب الحمل فيه، لكنهم اختلفوا في طريق الحمل فقال بعضهم: يحمل بموجب اللغة من غير قياس أو دليل، وجعلوه من باب المحذوف الذي سبق إلى الفهم معناه كقوله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}. وقال أهل التحقيق منهم: إنه يحمل على المقيد بقياس مستجمع لشرائطه وهذا هو الصحيح عندهم