المذهب في أصول المذهب على المنتخب

الفرق بين المقتضى والمحذوف
وقَدْ أَشْكَلَ على السامع الفضلُ بَيْنَ المقتضى والمحذوف، وهو ثابت لغَةٌ. وآيةُ ذلكَ: ما اقتضى ثبتَ عِنْدَ صحة الاقتضاء، وإذا كانَ محذوفاً فقُدِّرَ مذكوراً انقطع عن المذكور، كما في قوله تعالى: وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ} فَإِنَّ السُّؤال تحوّل عن القرية إلى المحذوف، وهو الأهل عند التصريح به

الفرق بين المقتضى والمحذوف: اعلم أن كثيراً من الناس أشكل عليهم التفريق بين المقتضى والمحذوف، لذا قال المصنف رحمه الله وقد أشكل على السامع الفصل أي الفرق بين المقتضى والمحذوف) ثم شرع في التفرقة بينهما فقال: وهو أي المحذوف ثابت لغة لا شرعاً، و آية ذلك أي علامة الفرق: بينهما أن ما اقتضى، ثبت عند صحة الاقتضاء) أي صح به المذكور، ولا يلغى عند ظهوره (وإذا كان محذوفاً فقدر مذكوراً انقطع عن المذكور) أي تغير المذكور عند التصريح به كما في قوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ فإن السؤال تحول عن القرية إلى المحذوف، وهو الأهل عند التصريح به).
هذا ما قاله عامة الأصوليين في معرض التفرقة بين المقتضى والمحذوف، لكنه كلام غير متين؛ لأن ما ذكروه ينتقض بما يلي: أما قاعدة المحذوف: فإنها تنتقض بقوله تعالى: {فَقُلْنَا أَضْرِب