تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

كذلك عند الكَرْخي خلافاً لابن أَبَان، والذي أُرسلَ مِنْ وجهٍ وأُسند مِن وجهٍ مَقبولٌ عند العامةِ» (¬1).
ونجد الإمام اللكنوي مع حنفيته إلا أنَّه يصفح عن هذه الأقوال ويتبنى رأي الإمام الشافعي - رضي الله عنهم - في قبول مراسيل كبار الصحابة مع شروطها، فقال:: «ولا يَخفَى على الفَطِنِ المُتَوقِّد، أنَّ أكثَرَ هذه الأقوالِ ضعيفةٌ لا يُعبَأُ بها، وأقواها هو قبولُ مَرَاسيلِ ثقاتِ التَّابعين إذا عُلِمَ تحرِّيهم في روايتِهم، ومَرَاسيلِ الصَّحابة، وأحوَطُها ما نَصَّ عليه الشَّافِعِيّ» (¬2).
ومع أنَّه قد تبنى رأي الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في قبول مراسيل كبار الصحابة، إلا أنَّه يخرجه من حدِّ الصحيح، إذ القبول شيء، والصِّحَّة أمر آخر، وقال: « ... فإنَّ الحُجِّيَّة أمرٌ وراءَ الصّحةِ، فَلا يَلزمُ مِنْ كَونِ المُرسَلِ حجَّةً عندنا دخوله في حدِّ الصَّحيح» (¬3).
تاسعاً: الحديث الموضوع:
مما ابتليت به الأمة في دينها وجود فئاتٍ مختلفة النوازع اختلقت أحاديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الأمرُ الذي جَعَلَ علماءَ الأمة يتحفزون إلى تبيين ما نقله هؤلاء على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما صحَّت نسبته إليه مع كشف نوازع
¬__________
(¬1) «المنار» (ص17).
(¬2) «ظفر الأماني» (ص 353)، وينظر: «مقدمة التعليق الممجد» (ص16).
(¬3) «ظفر الأماني» (ص 111).