تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

غير راوٍ له، وبين ما هو جَرحٌ وخلافٌ بيقين وبين ما ليْس كذلك، وهو مبسوط فِي «الكشف» (¬1)، و «التحقيق»، و «التوضيح» (¬2)، وشروح «التحرير» (¬3) وغيرها.
والحقُّ في هذا المقام أنَّ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفِعْلَه أحقُّ بالاتباع، وقول غيره أو فعله لا يساويه في الاتباع، فإذا وجد من الصحابيّ ما يخالفُ الحديث النبويَّ يُؤخَذُ بخبر الرسول، ويجمع بينه وبين أثر الصحابي ليَخرجَ من حيِّز الخلاف إلى التوافقِ والقبول، وذلك لحُسنِ الظنِّ بهم والترغيبِ من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الاهتداء بهديهم، وطُرقُ الجمعِ كثيرةٌ أدناها الحملُ على العزيمة والرُّخصة.
ونظيرُه ما روي عن ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - ِمنْ التطبيق (¬4) مع ثبوت وَضْعِ الأيدي بالتحقيق، فإِنَّه حمل الوضع (¬5) على الرخصة وأخذ بالتطبيق؛ ظناً منه أنَّه العزيمة. ذكره فخر الْإِسْلامِ فِي «أصوله» (¬6).
¬__________
(¬1) «كشف الأسرار» (3: 59 - 67).
(¬2) «التوضيح» (2: 13).
(¬3) «التحرير» (2: 265).
(¬4) قال البخاري في «كشف الأسرار» (3: 67): التطبيقُ أن يَضمَّ المصلي إحدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه فِي الركوع.
(¬5) أي وضعَ اليدين على الركبتين والأخذ بهما فِي أثناء الركوع.
(¬6) «أصول البزدوي» (3: 67).