تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

دخول ما يمكن الاحتزاز عنه منه، فإن دخل ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا يفسد الصوم أصلاً» (¬1).
الثاني: كيفية تحقيقه في الحديث:
أما في المسائل الحديثية، فإنَّه لا يكتفي بأن يورد الحديث مجرداً، وإنَّما يورد طرقه مع أقوال النقاد فيه أنَّه إذا أراد أن يثبت حديثاً ما يورد رواياته مع ما لها وما عليها، قال:: «حديث «بين الرجل والكفر ترك الصلاة» أخرج أحمد ومن رِواية مسْلِم ... » (¬2).
أما اعتماده في التصحيح والتضعيف، فإنَّه قد جعل أقوال الحفاظ المتقدمين نصب عينيه، مع إعطاء كل عالم منزلته وثقله في العلم الذي تخصص فيه، فهو منزلٌ للناس منازلهم التي يستحقونها، وعالمٌ بأهل كل فن وما يتميزون به، ومن ذلك يقول:: «اعلَمْ أنَّ ما اتَّفَق الحُفَّاظُ على صِحَّتِهِ، أو حُسْنِه، أو ضَعْفِه، أو على وَضْعِه، الأمرُ فيه ظاهر، وهو قبولُ قولِهم، بناءً على أنَّ صاحبَ البيت أدْرَى بما فيه، ولا يُعارِض قولَهم قول غيرِهم فقيهاً كان أو
¬__________
(¬1) «زجر أرباب» (ص23)، وينظر لمزيد من الأمثلة: «الآثار المرفوعة» (ص118)، و «رفع الستر» (ص163).
(¬2) «ردع الإخوان» (ص37)، وينظر: (ص38) منه، و «ظفر الأماني» (ص 450).