إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

المطلب الثاني
بناء الأحكام
على العلل لا على الظواهر
إنّ مراعاة علل الحديث إن كان معلّلاً، فيترك ظاهر الحديث إن تعلق به ضرر بيّن مثلاً في الواقع عند التطبيق؛ لأنّ أمرَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لتحقيق المصلحة والمنفعة لا لإيقاع الضَّرر.
ومثاله: أننا وجدنا المتأخرين من الحنفية يفتون بالقضاء على الغائب لما رأوا من ضرر يقع على المدعي بغياب المدعي عليه عن مجلس القاضي لسوء الزمان، وهذا مخالف لحديث عليٍّ - رضي الله عنه -، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي، قال عليّ - رضي الله عنه -: فما زلت قاضياً بعد» (¬1).
وفي أمثال هذا لا يكون ترك ظاهر الحديث؛ لعدم وصوله للمجتهد، ولكن لأن مراعاة علة الحديث تقضي ترك هذا الظاهر أحياناً، فالحديث يريد
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 90، وسنن الترمذي 3: 618، وحسنه.