مناهج العلماء في التأليف في فقه الاختلاف

بما يبيِّن طريقة عرض المسألة مقارنة بخلاف ما عرفته بما يبيِّن حاله، وبالتالي لم يأت بتعريف منضبط صحيح يمكن التعويل عليه.
والمبحث الثاني في الفقه المقارن وعلم الخلاف، فجعل علم الخلاف بدأ في العصر العباسي ولا يختلف عن المقارن إلا في أنه للعصبية المذهبية في الماضي وفي الحاضر لدفعها، وخلط بين العلوم الثلاثة «فقه الاختلاف» و «علم الخلاف» و «الفقه المقارن»، ولم يميّز بين مناهج أصحابها بخلاف ما فعلته، ثم ذكر كتب «علم الخلاف» فلم يميز بينها وبين كتب «فقه الاختلاف» بخلاف ما فصّلته، وبالتالي جعل العلوم الثلاثة التي ميّزت بينها في البحث علماً واحداً، ويترتب على هذا آثار سلبية عديدة.
والمبحث الثالث: الفقه المقارن في القرن الخامس خلط فيه بين كتب الفقه المذهبي التي ذكر فيه الخلاف تبعاً كالمبسوط للسرخسي، وإن صحّ هذا ستدخل عامة كتب الفقه المذهبي في الفقه المقارن، وهذا بعيد جداً. وفي المبحث الرابع: ذكر شروط المقارنة وضوابطها، وفي المبحث الخامس عرض نموذجاً للشرازي والعوتبي، وهذا مختلف عما فعلته من عرض المناهج لهذا العلم. وبالتالي عدم التحرير لتعريف الفقه المقارن ابتداء والخلط بينه وبين فقه الاختلاف وعلم الخلاف أوصل إلى هذه النتيجة من عدم التمييز بين الكتب المذهبية التي ذكرت الخلاف، وبين