اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

هذه السنة للخروج عن الخلاف فإنَّ الخروج عنه مستحب»، لكن ضُعّف هذا التأويل.
المسألة الثانية:
اختيارُه سقوطِ الجزيةِ عن الرُّهبان مطلقاً:
قال القُدُوريّ (¬1): «ولا على الرُّهبان الذين لا يخالطون الناس».
وظاهر الرواية: أنَّهم إن كانوا قادرين على العمل يلزم عليهم الجزية، قال في «النهر»: وجعله في «الخانية» ظاهر الرِّواية، حيث قال: ويؤخذ من الرُّهبان والقسيسين في ظاهر الرِّواية، وما اختاره القدوري هو قول محمد، فعنه: أنَّها لا تؤخذ؛ لذلك أوَّل الحداديُّ كلام القُدُوريّ فقال (¬2): «هذا محمولٌ على أنَّهم إذا كانوا لا يقدرون على العمل، أمّا إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية؛ لأنَّ القدرةَ فيهم موجودةٌ، وهم الذين ضيّعوها، فصار كتعطيل أَرْض الخراج»، وبه جزم في «الاختيار» أيضاً، كما في الشرنبلاليّ (¬3).
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 4: 145.
(¬2) في الجوهرة النيرة 2: 276.
(¬3) ينظر: رد المحتار: 119.