اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

رابعاً: اختار القدوري قول محمد بن الحسن في مقدار الكسوة للكفّارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصَّلاة، وضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة، واعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو الطابق الثاني لوحده أو الطابق الأول والطابق الثاني معاً، وأنَّ جحود الوصية لا يكون رجوعاً.
خامساً: اختار القدوري قول الحسن بن زياد في وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصغار، وعدم جواز استثناء مقدارٍ معلومٍ في بيع الثمار، وضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب المال إلا إن ربح المضارب الثاني، ونفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً على الأب والأم الأب يدفع الثلثين والأُم تدفع الثُّلث، وقيمة نصاب السَّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غيرَ مضروبة.
سادساً: اختار القدوري قول زفر في أنَّ ركن الهبة الإيجاب والقَبول.
سابعاً: اختار القدوري قول الحسن بن صالح في لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب.
ثامناً: اختار القدوري خلاف ظاهر الرِّواية معتمداً على أصول البناء في استحباب النية في الوضوء، وسقوطِ الجزيةِ عن الرُّهبان مطلقاً،