إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام - صلاح أبو الحاج
المقدمة
والمطلب التاسع: في شرح كتب السنة والاهتمام بها من علماء الحنفية، ذكرت فيه أكثر من مئة شرح على كتب الصحاح والسنن للمحدثين من الحنفية.
والمبحث الخامس: معالم مدرسة الفقهاء الحديثية.
ويشتمل على خمسة عشر مطلباً، وهي:
المطلب الأول: في أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده، بينت فيه أن للفقهاء منهجية مختلفة عن منهجية المحدثين.
والمطلب الثاني: في أن ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد، ذكرت فيه أن بعض العلماء ممكن أن يكون استدلالهم ضعيفاً، وهذا لا يدلّ عن ضعف المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد، وله أدلة أخرى عليها.
والمطلب الثالث: في قوة الدّليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره، بينت فيه أن الذي استنبط المسألة هو المجتهد المطلق، فيعتبر قوة الدليل وضعفه عنده لا غير.
والمطلب الرابع: في اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء، وبينت فيه أن كثير من الأحاديث تكون بلفظها ضعيفة أو موضوعة لكنها بمعناها متواترة.
والمطلب الخامس: في أن العمل شرط لصحّة الحديث عند الفقهاء، بينت أن الفقهاء يشترطون موافقة الحديث لعمل الصحابة - رضي الله عنهم -.
والمبحث الخامس: معالم مدرسة الفقهاء الحديثية.
ويشتمل على خمسة عشر مطلباً، وهي:
المطلب الأول: في أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده، بينت فيه أن للفقهاء منهجية مختلفة عن منهجية المحدثين.
والمطلب الثاني: في أن ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد، ذكرت فيه أن بعض العلماء ممكن أن يكون استدلالهم ضعيفاً، وهذا لا يدلّ عن ضعف المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد، وله أدلة أخرى عليها.
والمطلب الثالث: في قوة الدّليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره، بينت فيه أن الذي استنبط المسألة هو المجتهد المطلق، فيعتبر قوة الدليل وضعفه عنده لا غير.
والمطلب الرابع: في اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء، وبينت فيه أن كثير من الأحاديث تكون بلفظها ضعيفة أو موضوعة لكنها بمعناها متواترة.
والمطلب الخامس: في أن العمل شرط لصحّة الحديث عند الفقهاء، بينت أن الفقهاء يشترطون موافقة الحديث لعمل الصحابة - رضي الله عنهم -.