إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

والمطلب السادس: في أن موافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقوِّي الحديث؛ لأن عملهم به دلالة على موافقة الحديث لشروطهم في التصحيح.
والمطلب السابع: في عمل الصحابة مقدم على الحديث؛ لأنه عملهم يمثل آخر ما استقرت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والمطلب الثامن: في سقط الرواية المخالفة لعمل الرّاوي، بينت فيه أنه لا يعقل أن يترك الصحابي الحديث إلا بنسخ أو تأويل.
والمطلب التاسع: يرد الحديث إن أعرض عنه الصّحابة، بينت فيه أن اعراضهم دلالة على عدم صحته وثبوته.
والمطلب العاشر: في أن الحديث الضعيف مُقدَّم على القياس، بينت فيه أن الحنفية يقدمون الأحاديث الضعيفة على الرأي فيما لا يدرك بالعقل.
والمطلب الحادي عشر: في أن القواعد تبنى على الآيات والمتواتر والمشهور، بينت فيه أن قواعد الأبواب لا تبنى إلا على الأدلة القطعية.
والمطلب الثّاني عشر: يقوى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية، بينت فيه أن الحديث الموافق للقاعدة أقوى من غيره؛ لأنّ القاعدة أخذت من مجموعة أدلة.
والمطلب الثّالث عشر: في أن الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث، بينت فيه أن بعض سلفنا إذا أرادوا تصحيح حديث أرسلوه