إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

من أسانيدها، ونسبتها إلى مخرجيها في كتبهم، قال التَّبريزيُّ (¬1): «وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم قد فرغوا منه, وأغنونا عنه».
فكان في حذف الأسانيد، تسهيلاً على الدارس في الإطلاع على الأحاديث، وسعياً للإيجاز دون الإطناب بما لا حاجة له، فكثرت المؤلفات جميع أحاديث الأحكام، وأُلفت مئات المؤلفات في ذلك، ومنها:
1. «الأحكام» لأبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري الشافعي، (ت349هـ).
2. «الصحيح المنتقى» لأبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري، (ت353هـ).
3. «مصابيح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البَغَوي الشافعي، (ت516هـ)، ولم يعين (البغوي) في كتابه مَن أخرج كلّ حديث على انفراده، ولا الصحابي الذي رواه، وقام بتعيين ذلك التبريزي في «مشكاة المصابيح»، ومن شروح «المصابيح» ومختصراتها:
1) «مختصر المشكاة» لعبد القاهر بن عبد الله السهروردي الشافعي، (ت563هـ).
¬__________
(¬1) في مشكاة المصابيح1: 33، مع مرقاة المصابيح.