التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية

وقال الإمام الزَّرْكَشيّ - رضي الله عنه - (¬1): «والحقّ أنَّ العصرَ خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة».
وقال ابن مفلح المقدسي (¬2): «إنَّ الإجماع انعقد على تقليد كلّ من المذاهب الأربعة, وأنَّ الحقّ لا يخرج عنهم».
وقال الحطّاب (¬3): «الذي عليه الجمهور: أنَّه يجب على مَن ليس فيه أهليّة الاجتهاد أن يقلِّدَ أحدَ الأئمة المجتهدين سواء كان عالماً أو ليس بعالم».
ومن الواجبِ التَّنبيه على أنَّ مدرسةَ محدّثي الفقهاء من متأخّري الحنفية وافقوا سير هذه الطبقة في اعتمادهم أُصولاً للتَّرجيح مشوا عليها، ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكّن من الأصول والفروع، يظهر في ضعف ترجيحاتهم بخلاف هذه الطبقة فإنَّ ترجيحها من أقوى التَّرجيحات وكذلك تخريجها، والأصول التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصولِ الأئمة، كما سيأتي.
¬__________
(¬1) الزركشي، محمد بن بهادر الزركشي. (1989م). البحر المحيط في أصول الفقه. ط1. الكويت. تحقيق: الدكتور عمر الأشقر. ج8، ص 242.
(¬2) المقدسي، محمد بن مفلح. (1418هـ).الفروع. ط1. دار الكتب العلمية، بيروت. تحقيق: حازم القاضي. ج6،ص421.
(¬3) الحطاب، محمد بن محمد. (1398هـ). مواهب الجليل شرح مختصر خليل. ط2. دار الفكر، بيروت. ج1،ص30.