الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

في المال، أم أنّ حق التصرف مقتصر على الزوج؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون المال مشتركاً بينهما بقدر ما دفع كلٌّ منهما، وحقُّ التصرّف لكلِّ واحدٍ بقدر نصيبه وإن لم يأذن به الآخر؛ لأنّه مالُه وحقُّه وإن كان مجموعاً مع بعضه البعض؛ لأن هذه شركة أملاك، وهذا هو حكمها، والله أعلم.
8 8 8
433) فتوى
تبادل الزبائن بعمولة
السؤال:
هل مسألة الاتفاق بين شركة وشركة، أو محل ومحل، أو تاجرين، بأن يتفقوا على أن يرسل كل منهما زبائن للآخر على أن يُدفع له نسبة من ما يقدمه له من خدمة، مثلاً: أن عيادة عظام في مجمع طبي يتم الاتفاق بينها وبين عيادة تصوير أشعة في نفس المبنى أو غيره بأن يرسل كل الحالات التي تأتيه من كسور وغيرها أن يرسلها لعيادة التصوير المتفق معها، وعلى أن تقوم عيادة التصوير بدفع نسبة لطبيب العظام المتفق معه، فهل هذا جائز؟ وهل هناك فرق إذا كانت هذه النسبة تضاف إلى المريض من قبل عيادة التصوير، أو لا تضاف إليه؟