الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّامن: الرّبا:
93) فتوى
الوسيط للتّخلص من الرّبا
السّؤال:
رجل يعمل في شركة مقابل أجرة، ويأخذ أجرة أخرى على تشغيل سيارته في الشّركة، طلبت الشركة منه شراء سيارة أحدث من الأولى لتناسب عمله، والتّغيير سيكون من خلال قرض ربوي من البنك، فاقترح أحدهم عليه أن يعمل عقداً بينه وبين الشركة، وعقداً بين الشّركة والبنك؛ بأن تقوم الشركة بشراء السّيارة باسمها، ويقوم هذا الرّجل بسداد الأقساط للشّركة مقابل أن يخصم من راتبه، وبعد ثلاث سنوات تنتقل ملكية السّيارة إلى هذا الرجل عند الانتهاء من سداد الأقساط، فهل هذه الحيلة حلال أم حرام؟
الجواب:
أقول وبالله التّوفيق: إن كانت الشّركة تريد أن تشتري له السيارة وتبيعها له، فيكون الإثم على أصحاب الشّركة، ولا إثم عليه، وإن أمكنه أن يعتمد على بنك إسلامي فهو أفضل، أو يستقرض ويسدد فهو أحسن، والله أعلم.
94) فتوى
الوسيط للتّخلص من الرّبا
السّؤال:
رجل يعمل في شركة مقابل أجرة، ويأخذ أجرة أخرى على تشغيل سيارته في الشّركة، طلبت الشركة منه شراء سيارة أحدث من الأولى لتناسب عمله، والتّغيير سيكون من خلال قرض ربوي من البنك، فاقترح أحدهم عليه أن يعمل عقداً بينه وبين الشركة، وعقداً بين الشّركة والبنك؛ بأن تقوم الشركة بشراء السّيارة باسمها، ويقوم هذا الرّجل بسداد الأقساط للشّركة مقابل أن يخصم من راتبه، وبعد ثلاث سنوات تنتقل ملكية السّيارة إلى هذا الرجل عند الانتهاء من سداد الأقساط، فهل هذه الحيلة حلال أم حرام؟
الجواب:
أقول وبالله التّوفيق: إن كانت الشّركة تريد أن تشتري له السيارة وتبيعها له، فيكون الإثم على أصحاب الشّركة، ولا إثم عليه، وإن أمكنه أن يعتمد على بنك إسلامي فهو أفضل، أو يستقرض ويسدد فهو أحسن، والله أعلم.
94) فتوى